|
Contributed by: Rim Saoudi - http://www.assabah.com.tn/recherche_details-69534.html
و ذلك بعد عدم تسجيل أيّ تحفّظات من الوفود المشاركة في الجلسة الخاصّة بتقديم الرّد المؤقّت للحكومة التونسيّة.
وأعلن فودوسيكا ممثل الترويكا ـ السودان والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا ـ أن تونس قد قبلت بأغلبية التوصيات المقدمة من الوفود المشاركة ولكن لم يقبل الوفد التونسي برئاسة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التوصيات الخاصة بتنقيح المجلة الجنائية فيما يخص العلاقات المثلية والتخلي القطعي والنهائي، في اطار حرية التعبير والصحافة، على القانون الخاص بعقوبة الثلب.
وأوضح ديلو في هذا الشأن أن الوفد التونسي على وفاق مع كل التوصيات الخاصة بحرية الاعلام والصحافة الا أنه لاحظ أن الحكومة التونسية لا يمكنها التخلي على العقوبات المرتبطة بفعل الثلب نظرا لارتباط هذه الجريمة بالأشخاص.
كما أجّل الوفد التونسي النظر في التوصيات المتعلقة بالغاء عقوبة الاعدام، والتمييز ضد المراة ـ الارث ـ الى دورة سبتمبر القادم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
واعتبرها وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مسائل لا يمكن البت فيها بقرار سياسي نظرا لارتباطها بقناعات وانتماءات دينية وذلك يتطلب حوارا وطنيا موسعا تقع على اثره الموافقه عليها ويتم خلاله احترام رغبات الشعب.
وبالنسبة للتوصيات التي تم قبولها من قبل الوفد التونسي صرّح ديلو أن الحكومة «تؤكد على عزمها الراسخ على الوفاء بجميع التزاماتها فيما يخص حقوق الانسان كما تعطي أولوية لمسار العدالة الانتقالية وعدم الافلات من العقاب وتعويض ضحايا الاستبداد والثورة وهي على ثقة أن الحوار الوطني قادر على ترسيخ نظام عادل وديمقراطي.»
وأضاف : «الحكومة لن تدخر جهدا في تنفيذ جميع التوصيات التي وافقت عليها علما وان بعضها في مسار التنفيذ الفعلي».
وذكر أن التحديات الاقتصادية تظل أبرز تحديات عمل الحكومة الحالية التي تسعى الى مجابهتها بالتوازي مع عملها العادي.
|
